رغم غياب الأدلة وعوار الاجراءات القانونية وتقاعس النيابة والاستبعاد المتعمد لشهود النفي في قضية واضح فيها البراءة والاعتماد على شهادة الطفل وامه وشاهدة زور حكمت محكمة جنايات دمنهور بالبحيرة برئاسة المستشار أشرف عياد، السابعة، على القبطي صبري كامل بالسجن 10 بتهمة هتك عرض الطفل المسلم ياسين.
ووصل المتهم إلى قاعة المحكمة وسط حراسة مشددة، كما وصل إلى المحكمة الطفل ياسين مرتديا ملابس سبايدرمان بمرافقة والدته، تمهيدا لبدء الجلسات. ويأتى ذلك بعد قرار هيئة المحكمة تأجيل جلسات المحاكمة إلى يوم 18 نوفمبر لاستكمال مرافعة الدفاع عن المتهم.
وقد تم حشد قوات الأمن أمام محكمة إيتاى البارود لتأمين هذه المحاكمة. كما تضمنت المشاهد اللافتة فى هذه المحاكمة حضور عدد كبير من المحامين المتطوعين للمطالبة بالحق المدنى بقيادة المحامى ضياء العوضى وهيثم عبد العزيز .
واستمعت هيئة المحكمة خلال الجلسات الماضية إلى كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته فى تقرير الطب الشرعي الخاص بالطفل ياسين ،وذلك بناء على طلب هيئة الدفاع عن المتهم بضم أوراق علاج المتهم وضم اوراق نيابة أمن الدولة العليا. ويذكر أن محكمة جنايات دمنهور، قد أصدرت خلال جلستها بتاريخ 30 أبريل الماضي، حكما بالسجن المؤبد على المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين قضية داخل إحدى المدارس الخاصة.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت التى ساقتها وإزاء تساند الأدلة القولية والفنية التى ارتاحت إليها على النحو المتقدم، إلى جانب تعرف الطفل المجنى عليه على المتهم خلال العرض القانونى (عكس الحقيقة لان الطفل لم يتعرف على شخص صبري كامل) وصدق رواية شهودها (الزور)، ومما ثبت بتقرير الطب الشرعى (المهزلة).
وأوضحت المحكمة فى حيثياتها أن إنكار المتهم لا تعول عليه باعتباره ليس سوى وسيلة للتنصل من الاتهام والإفلات من العقاب وهو ما تأباه العدالة وترفضه المحكمة، ومتى كان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على سبيل القطع واليقين ثبوت التهمة على المتهم.
هذا الحكم هو اكبر دليل على ان القضاء المصري قضاء متأسلم وغير عادل حيث حكم على شخص برئ بالسجن بدون شهود عيان وبدون ادلة دامغة وبدون تقرير طب شرعي سليم وبدون تعرف الطفل على الشخص المتهم، هذا الحكم هو حكم متحيز لارضاء النعرة الاسلامية الارهابية في مصر المتمثلة في الميول السلفية الرجعية لدى الشعب المصري والجماعات الاسلامية بمختلف اسمائها.